بلدي
أعلن الكونغرس الأميركي سحب مشروع القانون H.R. 4427 من جدول الأعمال التشريعي بعد أسابيع من الجدل والضغوط الشعبية.
وجاء مشروع القانون الذي قُدِّم في تموز/يوليو الماضي تحت شعار تحسين عقوبات قيصر بهدف تمديد العقوبات حتى عام 2029، من دون إدراج أي استثناءات إنسانية.
غير أن تزايد رفض منظمات المجتمع المدني واعتراض عدد من النواب على غياب ضمانات إنسانية، دفع إلى تجميد المشروع وخروجه من مسار المناقشة والتصويت.
ويعني السحب أن القانون فقد الزخم السياسي المطلوب، رغم إمكانية إعادة تقديمه بصيغة جديدة مستقبلاً.
ويأتي هذا التطور في سياق أوسع من التحوّلات داخل المؤسسات الأميركية؛ إذ خففت وزارة التجارة قيود التصدير إلى سوريا بموجب الأمر التنفيذي 14312، وسمحت بإدخال مواد مدنية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
كما أيدت شخصيات بارزة في الكونغرس هذا التوجه، مثل السيناتورة “إليزابيث وارن”، بينما شهدت دمشق زيارة نادرة لوفد مشترك من الحزبين الأميركيين شدّد على دعم المسار المدني.
وتزامن ذلك مع تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، ما عزّز الدعوات لتخفيف العقوبات وتوفير بيئة أكثر مرونة للتعامل الاقتصادي والدبلوماسي.
ورغم تجميد H.R. 4427، يبقى مشروع آخر على الطاولة هو H.R. 3941، الذي يدعو إلى الإلغاء الكامل لعقوبات قيصر. ويتوقع مراقبون أن يستمر النقاش داخل الكونغرس بين اتجاهات تدعو إلى تشديد الضغط الاقتصادي واتجاهات أخرى ترى أن العقوبات لم تحقق تغييراً سياسياً ملموساً، وأن البدائل يجب أن تركز على التعافي والاحتواء بدل العزل والعقاب.
