بلدي
حذر خبراء حقوقيون أمميون يوم الخميس، من موجة هجمات مسلحة استهدفت مجتمعات الدروز في محافظة السويداء وريفها منذ 13 تموز 2025، وأسفرت عن قتلى وعمليات اختفاء قسري وخطف ونهب وتدمير ممتلكات، إضافة إلى اعتداءات جنسية على النساء والفتيات.
وأوضح الخبراء أن هذه الهجمات استهدفت الدروز بسبب دينهم وأسباب أخرى، وشملت ممارسات مثل إجبار الرجال على حلق شواربهم الدينية، ونشر خطاب كراهية على وسائل التواصل الاجتماعي يصورهم كخونة وكفار ويحث على اختطاف النساء واستعبادهن.
وأكد الخبراء أن اشتباكات قبلية بين البدو والدروز، اندلعت بسبب عمليات نهب وانتقام متبادل، تصاعدت لتشمل أعمال عنف واسعة شاركت فيها ميليشيات محلية وقوات تابعة للسلطات السورية المؤقتة وجماعات مسلحة مرتبطة بها. واستهدفت الهجمات قرى الطعارة والدورة والدويرية، مستخدمة المدفعية الثقيلة والرشاشات، ما أدى إلى مقتل نحو 1,000 شخص بينهم 539 مدنياً من الدروز، إضافة إلى تنفيذ عمليات إعدام خارج القضاء لنحو 196 شخصاً وحرق أكثر من 33 قرية.
وأشار الخبراء إلى أن ما يحدث يمثل حملة ممنهجة ضد الأقلية الدرزية، مدفوعة بتحريض على الكراهية، وأن الناجين، بمن فيهم طلاب جامعات في دمشق وحمص وحلب واللاذقية، يواجهون مضايقات مستمرة ويخشون على حياتهم.
كما أشاروا إلى اختطاف ما لا يقل عن 105 نساء وفتيات دروز على يد جماعات مسلحة مرتبطة بالسلطات السورية المؤقتة، وما زال 80 منهن في عداد المفقودين، في حين لا تستطيع بعض النساء اللواتي أُطلق سراحهن العودة إلى منازلهن خوفًا على حياتهن، مع توثيق حالات اغتصاب قبل الإعدام. ويقدر عدد المفقودين الإجمالي بـ763 شخصًا.
وحذر الخبراء من فشل واضح للحكومة السورية في حماية الأقليات ومعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدين عدم إجراء تحقيقات مستقلة وحيادية في حالات الإعدام خارج القضاء والتعذيب والاختطاف، مع تسجيل تقارير عن مشاركة قوات السلطة المؤقتة في الهجمات، ما عزز الإفلات من العقاب وزرع الخوف.
وأشار الخبراء إلى وجود نحو 192 ألف نازح داخلي في السويداء ودرعا وحمص، يعيشون في ظروف صعبة، حيث تتعرض الخدمات الأساسية للانقطاع نتيجة القتال والضربات الجوية الإسرائيلية والإجراءات التقييدية، ما يترك العديد من الأسر في أماكن مزدحمة وغير صحية بدون غذاء أو مياه نظيفة أو رعاية طبية.
ودعوا الحكومة السورية إلى السماح بالتحقيقات المستقلة، ومحاسبة الجناة، والكشف عن مصير المفقودين، وضمان حماية جميع الأقليات، ووقف التحريض على العنف، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين أو إيجاد حلول دائمة لهم.
وأكد الخبراء ضرورة حماية الحق في الحياة والحرية والأمن، والحرية من التعذيب والقتل خارج القانون، مع توفير حماية خاصة للنساء والفتيات، مؤكدين أن معالجة أسباب الإرهاب بما فيها النزاعات المستمرة والتمييز الاجتماعي أساسية لمنع تكرار هذه الأوضاع.
