بلدي
أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، يوم الأربعاء، المرسوم رقم (143) لعام 2025، القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري، في خطوة تهدف إلى تنظيم العملية الانتخابية.
وينص المرسوم على أن مجلس الشعب يتألف من 210 أعضاء، يُنتخب ثلثاهم عبر الهيئات الناخبة المعتمدة، فيما يعين الرئيس ثلث الأعضاء الآخرين، لضمان تمثيل متوازن بين مختلف المناطق والفئات الاجتماعية. وتم تحديد عدد أعضاء الهيئة الناخبة لكل دائرة انتخابية بمضاعفة عدد المقاعد المخصصة لها بخمسين شخصاً، على أن لا يقل العدد عن 30 شخصاً في حال عدم توفر العدد المطلوب.
ويقتصر الترشح لعضوية المجلس على أعضاء الهيئات الناخبة المعتمدة في القوائم النهائية، ضمن دوائرهم الانتخابية، مع استبعاد الوزراء والمحافظين السابقين، ومن كان عضواً في مجلس الشعب أو ترشح له بعد عام 2011، إضافة إلى دعاة الانفصال أو داعمي النظام البائد، وأعضاء الأجهزة الأمنية أو القوات المسلحة. ويشترط في المرشح أن يكون سوري الجنسية قبل 1 أيار 2011، ومقيماً في دائرته الانتخابية أو مسجلاً فيها، وأتم الخامسة والعشرين من العمر، ويتمتع بالأهلية القانونية وحسن السيرة والسلوك، وحاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها، مع الالتزام بأحكام الإعلان الدستوري.
كما ينص النظام على آليات واضحة للدعاية الانتخابية، التي يجب أن تركز على الوحدة الوطنية، والسلم الأهلي، واحترام الآخرين، ومنع أي محتوى طائفي أو عرقي أو عشائري، مع حظر استخدام المال العام أو الوظائف العامة لصالح أي مرشح، وتحديد مواعيد بدء وانتهاء الحملات الانتخابية.
ويولي المرسوم أهمية لتمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 20%، إضافة إلى تمثيل ذوي الشهداء والمصابين وذوي الإعاقة، والمهجرين داخلياً وخارجياً، كما يضمن توزيع المقاعد بما يعكس التنوع المجتمعي والتوزع السكاني في المحافظات، مع الالتزام بنسبة 70% للكفاءات و30% للأعيان.
وتشرف اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب على العملية الانتخابية بشكل كامل، مع تشكيل لجان فرعية على مستوى الدوائر ولجان طعون قضائية للفصل في أي نزاعات، ويتمتع جميع أعضاء هذه اللجان بالاستقلالية التامة والحيادية والشفافية. وتصدر اللجنة العليا التعليمات التنفيذية اللازمة، وتدعو منظمات دولية لمتابعة الانتخابات لضمان نزاهتها.
وبعد إجراء الانتخابات، يؤدي أعضاء مجلس الشعب الجديد اليمين الدستورية أمام اللجنة العليا، مؤكدين الالتزام بالحفاظ على استقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وتضاعف العقوبات على أي جريمة ترتكب أثناء العملية الانتخابية، بما يعزز جدية تطبيق النظام وضمان نزاهة النتائج.
