بلدي
أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، عن ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بخصوص أحداث الساحل السوري التي وقعت بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس الماضيين، واصفة إياه بأنه "محطة مهمة في مسار كشف الحقائق وتحقيق العدالة".
وشددت الخارجية الفرنسية على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة بشكل كامل، وضمان وصول فرقها إلى المناطق المتضررة دون أي قيود، لافتة إلى أن الحكومة السورية أبدت استعدادها للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة في ما يتعلق بالتحقيقات الخاصة بالانتهاكات التي شهدتها محافظة السويداء.
وأكدت باريس أن أي عملية انتقال سياسي في سوريا لن تكون قابلة للنجاح ما لم تُبنَ على الشمولية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى استمرار دعمها لجهود الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، واستعدادها للمساهمة في تعزيز قدرات النظام القضائي السوري.
وكانت لجنة التحقيق الدولية قد أكدت في تقريرها الذي صدر في 14 آب/ أغسطس الحالي، أن أحداث الساحل "ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب"، مع تورط عناصر من القوات الموالية للنظام المخلوع والحكومة الحالية، إضافة إلى مدنيين، مطالبةً بملاحقة الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم، وفصل المشتبه بهم من الخدمة بانتظار نتائج التحقيق.
