بلدي
أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، عبر منصة “لينكد إن”، عن إصدار الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مرسوماً رئاسياً يقضي بإعفاء استهلاك الكهرباء من جميع الرسوم المالية والإدارية، التي كانت تشكل ما يقارب 21.5% من تكلفة الاستهلاك.
ويهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المالية عن القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية، مع تركيز خاص على دعم القطاع الصناعي لخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق المحلية والدولية.
في سياق متصل، صرح خالد أبو دي، مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، أن الوزارة تعمل حالياً على تأمين كمية إضافية من الغاز تقدر بـ2.6 مليون متر مكعب يومياً، ليصل إجمالي الإمدادات إلى 6 ملايين متر مكعب يومياً بما في ذلك 3.4 مليون متر مكعب من الغاز الأذري المتفق عليه.
وأكد أبو دي التزام الوزارة ببذل كل الجهود لزيادة ساعات التوصيل الكهربائي، متوقعاً تحسناً ملموساً في الخدمة خلال الأسابيع القادمة، مما سيسهم في استقرار الشبكة الكهربائية ودعم احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وفي وقت سابق، أكد وزير الطاقة محمد البشير أن الوزارة بدأت تطبيق برنامج تقنين كهربائي معدل يوفر ساعتي وصل مقابل أربع ساعات قطع في معظم المحافظات السورية.
ويعزى هذا التحسن إلى وصول كميات من الغاز الأذربيجاني عبر الأراضي التركية إلى محطات التوليد، مما ساهم في زيادة القدرة التشغيلية لمحطات كهربائية كانت متوقفة أو تعمل بشكل جزئي. من جهته،
وتشير التوقعات إلى أن زيادة إمدادات الغاز ستتيح تشغيل محطات توليد إضافية، مما قد يرفع ساعات التغذية الكهربائية إلى ما يصل إلى 10 ساعات يومياً في عموم البلاد، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين جودة الحياة ودعم القطاعات الإنتاجية.
