بلدي
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، محمد رضا جلخي، مساء 18 آب/أغسطس عبر وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن ولاية الهيئة تمتد من عام 1970 وحتى اليوم، مؤكداً أن عملها غير محدد بمدة زمنية لإنجازه.
وأوضح "جلخي" أن خطة الهيئة للانطلاق الفعلي على الأرض تتألف من ست مراحل تستمر بين ثلاثة وستة أشهر، لافتاً إلى أن الهيئة وثّقت حتى الآن أكثر من 63 مقبرة جماعية في سوريا.
وأضاف أن تقديرات أعداد المفقودين تتراوح بين 120 و300 ألف شخص، مع احتمال تجاوز هذه الأرقام بسبب صعوبة الحصر.
وتشكّلت الهيئة الوطنية للمفقودين بموجب المرسوم رقم 19 الصادر في 17 أيار/مايو 2025 عن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، لتتولى مهام البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم، مع صلاحيات الاستقلال المالي والإداري.
وكشف “جلخي” عن التحضير لإطلاق منصة رقمية وطنية لإنشاء بنك معلومات للمفقودين، ومشروع بطاقة لدعم ذويهم قانونياً ونفسياً واجتماعياً، إضافة إلى بروتوكولات لحماية الشهود وتبادل البيانات.
كما أشار إلى عقد مشاورات في جنيف والتوقيع على بروتوكولات تعاون مع مؤسسات دولية لدعم التوثيق القانوني والطب الشرعي، مؤكداً أن "مسار المفقودين يجب أن يقوده السوريون أنفسهم".
وكانت الهيئة قد بدأت أولى أعمالها في 5 تموز/يوليو 2025 بجلسة تشاورية في دمشق حضرها ذوو الضحايا والمفقودين، وأدارها الدكتور جلال نوفل، عضو الفريق الاستشاري في الهيئة.
وطالب المشاركون بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري، استناداً إلى تقديرات الآلية الأممية المستقلة التي تشير إلى أن أكثر من 100 ألف شخص فُقدوا خلال الحرب في سوريا.
