بلدي
أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا عن إنجازاتها خلال المرحلة التأسيسية وخططها المستقبلية، مؤكدة أن عملها يتركز على كشف الانتهاكات وتوثيق الضحايا وفق المعايير الدولية، وتحقيق العدالة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الانتهاكات، إضافة إلى دعم المصالحة الوطنية وحفظ الذاكرة التاريخية.
وقالت الهيئة، في بيان نشرته على قناتها في "تلغرام"، إنها نظمت اجتماعاً دولياً في جنيف برعاية المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وأجرت لقاءات تبادل خبرات مع ممثلي دول عدة، كما تواصلت مع أبناء المحافظات من مختلف المكونات، وبدأت إجراءات إنشاء صندوق تعويض الضحايا واختيار كوادرها، وشاركت في صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية مع جامعة دمشق.
وأشارت الهيئة إلى التحديات الرئيسية، منها الحاجة إلى قانون متكامل للعدالة الانتقالية، إنشاء آليات تنسيق مع المؤسسات الحكومية، تعزيز التعايش السلمي، والحفاظ على الوثائق والأدلة.
ولفتت إلى الدور المحوري للضحايا وذويهم في مسار العدالة الانتقالية، مع عقد ورش عمل ولقاءات مباشرة لسماع شهاداتهم وبناء جسور الثقة معهم، مؤكدة مواصلة تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية واستفادة من التجارب العالمية.
وتتألف الهيئة، المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم (20) لعام 2025 والصادر عن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، من ثلاث دوائر رئيسية تشمل اللجان المختصة بالتقصي والعدالة والمصالحة، المكاتب الفنية للدعم القانوني وحماية الشهود وإدارة البيانات، والأقسام الإدارية الداعمة.
