بلدي
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، عن إلغاء شرط إيداع 50% من قيمة العقار في الحسابات المصرفية، في قرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات العقارية.
وجاء هذا الإعلان عقب إصدار وزارة المالية تعميمًا يقضي باستئناف منح براءات الذمة المالية لنقل ملكيات العقارات ابتداءً من الأحد 3 آب.
وفي تصريح رسمي، أوضح الحصرية أن الإعفاء يمنح المشتري حرية اختيارية بعدم الالتزام بالإيداع، بخلاف النظام السابق الذي كان يفرض إيداع نصف القيمة الرائجة للعقار.
وحذر الحصرية من أن هذا القرار، رغم تبسيطه للإجراءات، لا يعني التخلي عن الضوابط، مؤكداً على ضرورة توثيق المعاملات قانونياً لتجنب المشكلات المحتملة بين الطرفين.
وشدد الحصرية على أن استخدام الحسابات البنكية يظل وسيلة هامة لإثبات الدفع، وضمان سلامة العملية العقارية، وتابع أن الإيداع المصرفي يقلل من مخاطر الفقدان أو السرقة ويوفر حماية قانونية في حال نشوب نزاع، كما أنه يحدد هوية المستلم بدقة.
وأشار الحاكم إلى أن القوانين والتعليمات النافذة بعد تاريخ 7 أيار 2025 تضمن حرية السحب من الحسابات، مما يؤكد أن الإيداع لا يقيد المشتري بل يعزز حماية حقوقه.
ودعا إلى مواصلة استخدام القنوات الرسمية في إتمام الصفقات العقارية لضمان بيئة قانونية سليمة، مؤكداً على مرونة سحب الأموال في أي وقت مناسب للطرفين.
