بلدي
نشرت وزارة التنمية الإدارية، اليوم الأحد 27 تموز/يوليو، دفعة جديدة من القوائم تضم مئات الموظفين المفصولين من مؤسسات الدولة خلال فترة حكم النظام السابق، بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة، وذلك ضمن مسار حكومي يهدف إلى إنصافهم ورد حقوقهم القانونية.
وشملت القوائم الأخيرة 1101 موظفاً من وزارة المالية، و300 من الهيئة العامة للطيران المدني، و48 من هيئة الطاقة الذرية. ودعت الوزارة الأسماء المدرجة إلى مراجعة المديريات المحددة بجانب كل اسم، لاستكمال الإجراءات تمهيدًا لإعادتهم إلى العمل.
وأكّدت الوزارة استمرارها في معالجة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووفق القوانين الناظمة، مشددة على أنّ الخطوات الجارية تندرج في سياق تصحيح ما وصِف بتراكمات المرحلة السابقة.
وكانت الوزارة نشرت، خلال الشهر الجاري، قوائم مماثلة شملت موظفين مفصولين من وزارات السياحة والصحة والنقل والأشغال العامة والإسكان، في إطار سياسة التدرج في استعادة الحقوق.
وفي أواخر حزيران/يونيو، أعلنت الوزارة بدء عملية تنقيح لبيانات المفصولين، يجري فيها التحقق من ملفات المسجلين بحسب المحافظة، لترفع لاحقاً إلى الإدارة المركزية مع توضيح حالات القبول والرفض.
وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة أن المعيار الأساسي لقبول الطلبات هو أن يكون الفصل لأسباب سياسية، مع النظر في الكفاءة المهنية والخبرة الوظيفية.
ويأتي هذا المسار في إطار خطة من الحكومة السورية، لمعالجة آثار الفصل التعسفي في حقبة النظام المخلوع، وقد شملت حتى الآن قطاعات حيوية أبرزها التربية والطاقة. وأُعيد بموجبها أكثر من 14 ألف موظف إلى وظائفهم في وزارة التربية وحدها، فيما تتواصل دراسة آلاف الطلبات الأخرى في مؤسسات الدولة.
