بلدي
دعت منظمات مدنية وحقوقية سورية، الخميس، رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى نشر التقرير الكامل الصادر عن "اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل"، وتوضيح الخطوات التي ستتخذها الحكومة لمحاسبة الجناة من جميع الأطراف، معتبرة أن الشفافية والمحاسبة تمثلان شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة ومنع تكرار الانتهاكات.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن الكشف العلني عن نتائج التحقيق يشكل "حجر أساس في استعادة الحقيقة والثقة المجتمعية"، خاصة في ظل ما وصفته بـ"حملة التضليل الواسعة" التي رافقت تلك الأحداث. وأضافت أن التقرير يجب أن يكون مصحوبًا باعتراف رسمي بنتائجه، والتزام واضح بتنفيذ التوصيات القانونية والمؤسساتية الواردة فيه.
وشدد البيان على ضرورة إحالة جميع المتورطين إلى القضاء، من دون استثناء، وإجراء ملاحقات قضائية "فعالة، ومستقلة، وعادلة"، تماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمات أن أحداث الساحل كانت لحظة مفصلية في مسار الانتقال السياسي، وأن استمرار العنف في محافظة السويداء يهدد بانهيار أوسع، ما يستدعي التعامل الجدي مع نتائج التحقيقات، وبناء منظومة محاسبة شفافة تضع حداً للإفلات من العقاب.
ووقّعت على البيان نحو 20 منظمة سورية، من أبرزها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، و"المركز السوري للعدالة والمساءلة"، و"النساء الآن للتنمية"، و"اليوم التالي"، و"حملة من أجل سوريا"، و"ميثاق حقيقة وعدالة".
