بلدي
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق بأحداث الساحل السوري، اليوم الثلاثاء، رسمياً انتهاء أعمالها في التحقيق والتقصي، مؤكدة تسليم التقرير النهائي إلى رئيس الجمهورية ضمن المهلة المحددة، مع تأخر الإعلان عنه بسبب تطورات الأحداث في الجنوب السوري.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي أن التحقيقات تمت باستقلالية تامة دون تدخل حكومي، وشملت استماعاً إلى مئات الأشخاص ولم يتم التبليغ عن أي حالة خطف فتيات، فيما تم التثبت من عودة بعض النساء المخطوفات ضمن حوادث جنائية.
وأشار المتحدث باسم اللجنة، المحامي ياسر الفرحان، إلى أن اللجنة اعتمدت في عملها على توثيق الانتهاكات والاعتداءات، حيث تم الاستماع إلى 938 إفادة، منها 452 تخص حوادث قتل، إلى جانب 486 إفادة تتعلق بالسلب المسلح، السرقة، حرق الممتلكات، أو التعذيب.
وأضاف الفرحان أن اللجنة زارت 33 موقعاً وعاينت أماكن الجرائم والمقابر بحضور مخاتير ورجال دين، كما استمعت إلى 23 إحاطة من مسؤولين رسميين، واستجوبت المشتبه بهم الموقوفين وأحالتهم إلى القضاء.
وكشفت التحقيقات عن توثيق أسماء 1426 قتيلاً، بينهم 90 امرأة، غالبيتهم مدنيون وعسكريون سابقون خضعوا لتسويات، وتم تحديد هوية 298 مشتبهاً بهم بالاسم الصريح.
وأكدت اللجنة استخدامها الوسائل القانونية وفحص الأدلة الرقمية لتقصي هوية الفاعلين، مع ملاحظة اللجنة سلسلة من التدابير الرئاسية التي شددت على حماية المدنيين.
وشدد القاضي العنزي على أن اللجنة تعاملت مع الوقائع كجرائم قانونية بحتة بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو العرقية، مضيفاً أن الدولة جادة في محاسبة كل المسؤولين عن الانتهاكات مهما كانت انتماءاتهم، والأيام القادمة ستكشف عن نتائج هذه المحاسبة.
كما كشف أن السلطات الحكومية تجاوبت مع اللجنة في الكشف عن هويات المشتبه بتورطهم، مع متابعة تنفيذ خطة لضبط السلاح ودمج الفصائل فعلياً ضمن مسار العدالة الانتقالية.
وأكد الفرحان أن بعض الشهود تعرفوا على أشخاص ظهروا في مقاطع فيديو مصورة وهم يرتكبون جرائم قتل، وتم التحقق من وجوههم، مشيراً إلى أن اللجنة تحتفظ بقوائم الأسماء دون إعلانها حالياً، مع وجود تعاون ملحوظ من وزارتي الداخلية والدفاع.
ودعا العنزي في ختام المؤتمر إلى إيلاء مشاريع الحوار والسلم الأهلي الأولوية، والإسراع في تدابير العدالة الانتقالية لملاحقة المتورطين من قيادات نظام الأسد البائد، مشيراً إلى أن اللجنة لا تمثل الحكومة بل تعمل بتجرد لاستجلاء الحقيقة وتحقيق العدالة.
