بلدي
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، أن سوريا تشهد لحظة تاريخية بانتقالها إلى نمط الاقتصاد الحر، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحريره من قيود الأنظمة السابقة.
وأكد حصرية أن القطاع المصرفي الذي عانى من الإرهاق لسنوات، يواجه فرصة غير مسبوقة للتحسين واستعادة دوره كمحرك للاقتصاد.
وأوضح أن المصارف العامة بحاجة إلى دعم عاجل للتخلص من أعباء الماضي التي أدت إلى فشل النظام المصرفي السابق، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي يخضع الآن للأعراف الدولية، مما يضمن حقوق الأفراد ويحد من الفساد.
وأضاف أن رفع العقوبات الاقتصادية يعد أهم إنجاز بعد عملية التحرير، حيث لعبت الدبلوماسية السورية دوراً محورياً في إزالتها، مما سمح باستئناف عمليات التصدير بشكل مباشر، وفق ما نقلت “الإخبارية”.
وأكد حصرية عن استعادة خدمات نظام "سويفت" العالمي، مما مكّن البنوك المحلية من إجراء التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة لأول مرة منذ عام 2011، كما بدأ المصرف المركزي التواصل مع البنك الدولي لتسهيل التعاملات المباشرة دون الحاجة إلى بنوك وسيطة، مع خطط لحصر جميع عمليات التجارة الخارجية عبر المصرف المركزي لضمان الشفافية والكفاءة.
وفي تصريحات سابقة يوم الجمعة الماضي، أكد حصرية، خلال مقابلة مع قناة CNBC عربية، أن سوريا، بتوجيه من الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، لن تلجأ إلى الديون الخارجية أو الاستدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي. وأشار إلى تحسن سعر صرف الليرة السورية بنسبة 30%، مؤكداً أن الحكومة ستعتمد على اقتصاد قائم على الإنتاج والصادرات.
ويترقب الشعب السوري بآمال كبيرة الإصلاحات المالية والتنموية التي أعلن عنها مصرف سوريا المركزي والمؤسسات الأخرى، حيث يتطلع المواطنون إلى مستقبل اقتصادي وخدمي أكثر استقراراً وازدهاراً بعد سنوات صعبة.
