بلدي
أعلنت الحكومة السورية، الثلاثاء 1 تموز/يوليو، وقف استقبال الطلبات الورقية المتعلقة باستيراد السيارات المستعملة، بعد دخول قرار وزارة الاقتصاد والصناعة القاضي بحظر استيرادها بشكل كامل حيّز التنفيذ.
وقالت مديرية الشؤون الجمركية إن تقديم طلبات استيراد السيارات المستعملة سيُعتمد حصرياً عبر نموذج إلكتروني مخصص، داعية شركات الاستيراد التي قامت بشراء أو شحن سيارات إلى سوريا إلى تعبئة النموذج بدقة، مع التشديد على ضرورة إدخال رقم الهيكل (الشاسيه) باعتباره المرجع الأساسي في إجراءات المطابقة الجمركية.
وطلبت المديرية من المتقدّمين الضغط على زر الإرسال لمرة واحدة فقط لكل سيارة، عبر مسح الباركود الموجود في الإعلان أو من خلال الرابط المباشر.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أعلنت وقف استيراد السيارات المستعملة اعتبارًا من 29 حزيران/يونيو، مع الإبقاء على السماح باستيراد السيارات الجديدة التي لا يتجاوز عمرها سنتين بعد سنة الصنع.
وأوضح وزير الاقتصاد، محمد نضال الشعار، أن القرار جاء نتيجة تدفق كميات كبيرة من السيارات المستعملة، خاصة من مناطق الشمال السوري، حيث تغيب الرقابة الجمركية، ما أدى إلى دخول مركبات غير مطابقة لمعايير الجودة والسلامة وتسبب بضغط على البنية التحتية.
وأشار الشعار إلى أن السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار وما تزال قيد الشحن، يمكن استيرادها بشرط تسجيلها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية. واستثنى القرار بعض الآليات ذات الطابع الإنتاجي، مثل الشاحنات ورؤوس القاطرات والجرارات الزراعية وآليات الأشغال العامة، بشرط ألا يتجاوز عمرها عشر سنوات بعد سنة الصنع، نظرًا لارتفاع أسعارها الجديدة وأهميتها في دعم قطاعات النقل والزراعة والخدمات.
وبيّنت الوزارة أن القرار يهدف إلى تقليص فاتورة الاستيراد والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، مشيرةً إلى أن الكميات المتوفرة من السيارات في السوق المحلي كافية لتلبية الاحتياجات الحالية.
