بلدي
تقدّم رجل الأعمال الأميركي من أصل ليبي، عماد الدين المنتصر، بدعوى قضائية أمام المحكمة الفدرالية في ولاية ماساتشوستس، يتّهم فيها شخصيات بارزة في مجال العمل الإنساني والإغاثي السوري بالاحتيال المالي وغسيل الأموال، ضمن مخطط واسع النطاق امتدّ بين الولايات المتحدة وتركيا وسوريا.
وبحسب نص الدعوى، فإن من بين المتهمين مصطفى الصباغ، وهو رجل أعمال سوري يرأس مجلس عدة شركات تجارية في السعودية والإمارات وتركيا، كما أنه مؤسس المنتدى السوري والأمين العام السابق لائتلاف المعارضة السورية، ومقرّب من حركة الإخوان المسلمين في سوريا. ومن بين المتهمين أيضاً محمود الصباغ، وهو رجل أعمال سوري وابن مصطفى الصباغ، وياسر تبارة، محام أميركي من أصل سوري وناشط في المعارضة ومستشار قانوني للمنتدى السوري، إضافة إلى غسان هيتو، وهو ناشط سياسي سوري كان مرشحاً لرئاسة الحكومة السورية المؤقتة ويشغل منصب مدير المنتدى السوري. كما تشمل الدعوى كيانين تجاريين هما مجموعة صباغ الاستثمارية (SIG) وشركة إنسي غولد (İNCE GOLD) التركية.
وتُشير الدعوى إلى أن المخطط الاحتيالي استند إلى مزيج من النفوذ السياسي والعمل الخيري والنشاط الاقتصادي، إذ وظّف المتهمون مناصبهم السابقة في المعارضة السورية، وعلى رأسهم مصطفى الصباغ، لتسويق مشاريعهم وإضفاء شرعية عليها. كما استُخدم المنتدى السوري، الذي يديره غسان هيتو، كواجهة خيرية لجذب المستثمرين والتستر على أنشطة غير مشروعة، مع التهديد بأن كشف الأمر سيؤدي إلى الإضرار بالعمل الإنساني. أما من الناحية الاقتصادية، فتقول الدعوى إن شركات مثل مجموعة صباغ للاستثمار وİNCE GOLD لم تكن سوى واجهات لغسل الأموال وتمويل مشاريع شخصية، من أبرزها فندق مملوك لمصطفى الصباغ في منطقة البوسفور بمدينة إسطنبول.
وتتضمن الدعوى 13 تهمة مدنية وجنائية، من بينها التآمر للاحتيال، الاحتيال المالي والتزوير، انتهاك قانون الأوراق المالية الأميركي، خرق العقود، غسيل الأموال بموجب قانون الابتزاز الفدرالي، والممارسات التجارية الخادعة.
ويرى مراقبون أن هذه القضية، التي تنظر فيها المحكمة الفدرالية حالياً، تطرح أسئلة جادة بشأن الشفافية، ومدى تورط شخصيات في المعارضة السورية في أنشطة مالية مشبوهة.
