بلدي
أصدر مصرف سوريا المركزي، اليوم الأحد، قراراً يُلزم المصارف العاملة في البلاد بإعادة مبالغ التأمين بالليرة السورية إلى حسابات المستوردين المفتوحة لديها، شريطة ألا تكون أسماؤهم مدرجة ضمن قوائم مخالفي أنظمة القطع الأجنبي.
وجاء القرار رقم (478/ل.إ)، الصادر بتاريخ 24 حزيران 2025، عن لجنة إدارة المصرف، ضمن إطار تنظيم التعاملات المالية للمستوردين وتعزيز الالتزام بأنظمة القطع.
ونص القرار على استثناء المخالفين لأنظمة القطع الأجنبي، كما هو موضح في القوائم التي يُعممها مصرف سوريا المركزي، من إعادة مبالغ التأمين إلى حساباتهم.
يأتي هذا القرار في سياق سعي مصرف سوريا المركزي إلى تحقيق استقرار في تمويل المستوردات بالليرة السورية، ودعم السيولة المحلية، والحد من الاعتماد على العملات الأجنبية، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية المتفاقمة.
كما تسهم إعادة مبالغ التأمين بالليرة في تعزيز ثقة المستوردين والمصارف بسياسات التمويل المحلي، مع تكثيف الرقابة على المخالفين لأنظمة القطع الأجنبي، في خطوة تُظهر التوجه لضبط سوق النقد وحماية سعر صرف الليرة من مزيد من التدهور.
وتواجه سوريا ضغوطاً اقتصادية متزايدة نتيجة آثار الحرب والعقوبات، بينما يسعى المصرف المركزي إلى إدارة السيولة بطريقة تخدم القطاعات الحيوية، وتقلل من خروج العملة الصعبة، من خلال آليات مرنة وخطط مدروسة لتمويل عمليات الاستيراد.
