بلدي
أكّد وزير المالية محمد يسر برنية أن الحكومة غير راضية عن أداء البنوك الحكومية، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يعكس تراكمات من الفساد والتشوهات البنيوية التي خلّفها النظام السابق، والتي لا تزال تؤثر سلباً على كفاءة القطاع المصرفي.
وخلال اجتماع عقده مع المديرين العامين للمصارف العامة، شدد برنية على ضرورة إصلاح الخلل القائم، معلناً أن الوزارة بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي والهيئات الرقابية المعنية، أعدت خطة إصلاح شاملة استندت إلى مراجعة مهنية دقيقة.
وأوضح الوزير أن هذه الخطة تهدف إلى تحديث بنية المصارف العامة، وتطوير مستوى الخدمات المصرفية، وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يمكّنها من أداء دور فاعل في دعم التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأشار إلى أن الوزارة لا تنكر التحديات الموروثة من المرحلة السابقة، وأنها تعمل بجهد لمعالجتها بالتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، موضحاً أن الهيئة قامت مؤخراً بزيارة إلى الوزارة للاطلاع على جهودها في تعزيز الدور الرقابي.
وفي سياق متصل، لفت برنية إلى أن الوزارة أجرت في 5 حزيران/يونيو مناقشات موسعة مع بعثة صندوق النقد الدولي، شملت ملفات متعددة تتعلق بإدارة المالية العامة، وإصلاح النظامين الضريبي والجمركي، والصيرفة المركزية، وإدارة الدين العام، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجه حكومي أوسع لإعادة تأهيل القطاع المالي، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة، وسط استعداد معلن من صندوق النقد الدولي لدعم جهود المجتمع الدولي في هذا المسار، بحسب بيان صادر عنه بتاريخ 22 أيار/مايو الماضي.
