بلدي
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الأربعاء، تقريراً يؤكد تورّط وزير الداخلية السابق في عهد النظام المخلوع، محمد الشعار، في ارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وأكد التقرير أن وزارة الداخلية في عهد الشعار ارتكبت أكثر من ربع مليون انتهاك، وأنه كان مشرفاً مباشراً على سياسات القمع الممنهج، وشمل سجله القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدامات غير القانونية، والتهجير القسري، إضافةً إلى قمع التمردات داخل السجون المدنية.
بلغ عدد الانتهاكات خلال فترة الشعار 256,364 انتهاكاً، بحسب الشبكة، التي أشارت إلى أن الأرقام لا تشمل ضحايا التهجير القسري أو من حرموا من الوثائق الرسمية.
ووثقت الشبكة مقتل 10,452 مدنياً، بينهم 803 أطفال و737 سيدة، برصاص قوات الشرطة والأمن السياسي، إضافة إلى 32 شخصاً تحت التعذيب في فروع الأمن الجنائي، و83 شخصاً، بينهم 3 أطفال، تحت التعذيب في فروع الأمن السياسي، كما لا يزال 1,459 شخصاً مختفين قسرياً في هذه الفروع.
وأشارت إلى اعتقال 1,608 أشخاص، بينهم 18 طفلاً و198 سيدة، بينهم من سلّموا أنفسهم بعد تسويات أمنية، ومقتل 110 معتقلين في السجون المدنية، منهم 17 بالرصاص و93 بالتعذيب أو الإهمال الطبي.
كما وثقت الشبكة إعدام 843 عنصراً وضابطاً منشقاً من الشرطة، وتنفيذ 11,267 إجراءً لمصادرة الممتلكات، وإصدار 115,836 تعميماً، و112 ألف مذكرة بحث عن طريق الأمن السياسي.
وسُجل 1,661 مختفياً قسراً كمتوفين، بينهم 50 طفلاً و21 سيدة، و16 من الكوادر الطبية و10 إعلاميين، بين عام 2018 وسقوط النظام في 8 كانون الأول 2024.
وأكد التقرير أن هذه الجرائم تُعد خرقاً لاتفاقيات دولية صادقت عليها سوريا، وتفتح الباب لملاحقة الشعار أمام المحاكم الوطنية والدولية.
ودعت الشبكة إلى محاسبة الشعار وجميع المتورطين، والتحقيق في دور وزارة الداخلية، وإنشاء آلية وطنية للعدالة الانتقالية.
وكانت أعلنت وزارة الداخلية، في شباط الماضي، أن الشعار سلّم نفسه بعد مداهمة أماكن اختبائه. وُلد عام 1950 في الحفة بريف اللاذقية، وشارك في قمع احتجاجات طرابلس عام 1986، حيث لُقّب بـ"سفاح طرابلس". تولّى مناصب أمنية عدّة، أبرزها وزارة الداخلية خلال الثورة السورية، وكان عضواً في "خلية الأزمة" التي شُكلت لقمع الاحتجاجات. نجا من تفجير مكتب الأمن الوطني في تموز 2012، وأُدرج على قوائم العقوبات الغربية منذ عام 2011.
