أصدرت وزارة الخارجية الهولندية تقريراً سنوياً حول الوضع الأمني في سوريا، وصفته بأنه "غير مستقر"، و"هش"، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
جاء ذلك التقرير استجابةً لقرار قضائي هولندي بعد رفع قضية من قبل مواطن سوري رفض طلب لجوئه، وهو التقرير الذي تنتظره الأحزاب السياسية وعشرات الآلاف من اللاجئين السوريين في هولندا لمعرفة مصيرهم.
ويُستخدم التقرير كمصدر لتقييم مدى أمان بلد المنشأ لطالبي اللجوء، وتحديد ما إذا كان يمكن إعادتهم أم لا.
ورغم عدم احتواء التقرير على استنتاج عام واضح حول "أمان" سوريا، أكد أن الوضع الأمني فيها ظل متقلباً ومجزأً حتى أبريل الجاري، مع تفاوت حاد في مستويات العنف بين المناطق والمدن وحتى الأحياء.
وأشار الباحثون إلى أن الوضع يتغير بشكل سريع، مما يجعل من الصعب رسم صورة ثابتة للواقع الأمني في مختلف أنحاء البلاد.
