بلدي
قالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، إن التحول السياسي الأخير في سوريا يتيح "فرصة مهمة" لمعالجة القضايا العالقة منذ سنوات بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
جاء ذلك خلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي، بشأن تنفيذ القرار 2118 الصادر عام 2013، والخاص بإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأكدت ناكاميتسو أن مكتبها يواصل التنسيق مع أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرةً إلى أن السلطات السورية المؤقتة أبدت التزاماً متزايداً بالتعاون الكامل مع المنظمة، ما يفتح الباب أمام معالجة 19 مسألة لا تزال غير محسومة، تتعلق بمواد وذخائر كيميائية لم يتم الإعلان عنها أو لم تخضع للتحقق الكامل.
وأوضحت أن فريقاً فنياً من المنظمة زار دمشق في آذار/مارس الماضي، في إطار التحضير لإنشاء وجود دائم لها في البلاد، وتخطيط مهام ميدانية للتحقق من المواقع والبرامج الكيميائية. كما نفذت بعثة أخرى في نيسان/أبريل ضمن الجهود ذاتها.
وخلال الزيارات، التقى الفريق مسؤولين في الحكومة المؤقتة، من بينهم وزير الخارجية ومدير المركز العلمي الجديد، إضافة إلى عقد لقاءات تقنية مع خبيرين سوريين، وجمع معلومات لم تكن السلطات السابقة قد كشفت عنها، وفق ناكاميتسو.
وأشادت المسؤولة الأممية بالتعاون "الشفاف والكامل" من جانب السلطات السورية الجديدة، لكنها نبّهت إلى أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة، وتتطلب دعمًا واضحاً من المجتمع الدولي.
وفي ختام كلمتها، دعت أعضاء مجلس الأمن إلى "إظهار القيادة" ودعم هذا الجهد غير المسبوق، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بالتنفيذ الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في جميع أنحاء العالم.
