بلدي
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي شهدت سلسلة من الأحداث الأمنية بين 26 و28 أيار/مايو 2025، عقب حادثة اعتداء نُسبت إلى أحد عناصر فصيل "صقور السنة" ضد مدني من أبناء البلدة، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات تطورت لاحقًا إلى مواجهات مسلّحة بين الفصيل وعدد من سكان البلدة.
وبحسب ما وثقته الشبكة، قُتل أربعة مدنيين، بينهم اثنان أُعدموا ميدانيًا، وأصيب ثمانية آخرون، إضافة إلى توثيق عمليات احتجاز، وحرق وسلب ممتلكات خاصة، فضلاً عن نزوح عدد من العائلات من البلدة خلال فترة التوتر.
واستعرضت الشبكة في تقريرها تسلسل الأحداث في البلدة، التي تخضع لسيطرة فصائل "الجيش الوطني السوري"، المنضوية تحت وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية.
وأشارت إلى أن التوتر بدأ يوم الإثنين 26 أيار/مايو 2025، إثر اعتداء نُسب إلى أحد عناصر "صقور السنة" على مدني كان يقوم بتركيب جهاز تكييف على سطح منزله. تبع ذلك تبادل لإطلاق النار، وتحركات عسكرية للفصيل داخل بعض الأحياء السكنية، ما دفع السكان لإعلان إضراب عام في اليوم التالي.
وفي يوم الثلاثاء 27 أيار، نصب الأهالي خيمة اعتصام وسط البلدة للمطالبة بإبعاد "صقور السنة" عن المناطق السكنية. وفي ساعات المساء، دخل مقاتلون من الفصيل إلى البلدة، واندلعت مواجهات مع عدد من المعتصمين، تحولت لاحقًا إلى اشتباكات مسلّحة مع سكان محليين. انتهت الاشتباكات منتصف الليل بسيطرة الفصيل على البلدة، وحرق خيمة الاعتصام، واحتجاز ما لا يقل عن 15 شابًا، أُفرج عنهم لاحقًا بعد تدخل "الفرقة 60" التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية.
وفي اليوم الثالث، الأربعاء 28 أيار، وصلت تعزيزات من فصائل أخرى تابعة لـ"الجيش الوطني"، إلى جانب قوات من الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية، قادمة من مدينتي رأس العين وتل أبيض. وانتشرت الشرطة العسكرية في أنحاء البلدة في محاولة لاحتواء التوتر وضبط الأوضاع الأمنية.
وذكرت الشبكة أن فصيل "صقور السنة" يُعد من التشكيلات العسكرية التي لم يُعلن رسميًا عن انضوائها تحت وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية حتى لحظة إعداد البيان.
