بلدي نيوز -(فراس عزالدين)
حمّل مسؤولون موالون ومحللون اقتصاديون، ارتفاع اﻷسعار إلى "الحرب الروسية على أوكرانيا"، مشيرين إلى جملة موحدة هي "اﻷزمة اﻻقتصادية العالمية"، ولم يغب عن تصريحاتهم شماعة "القعوبات الأمريكية"، وأثرها السلبي على السوق المحلي، متجاهلين عوامل أخرى متنوعة ﻻ تقل تأثيرا!
غياب الدراسة العلمية
يعتقد الباحث في المجال اﻻقتصادي، عروة العظم، أن سوريا افتقرت إلى دراسة علمية تحليلية، تكشف بصورةٍ واضحة وموضوعية نسب الارتفاعات السعرية عالمياً، وبالتالي تأثيرها على المستوردات التي تدخل البلاد، وفقا لما قاله لبلدي نيوز في اتصال هاتفي.
اﻷمر السابق، يجعل تصريحات وتبريرات مسؤولي النظام والتجار المستوردين، غير مقنعة، بحسب العظم، ﻷنها تفتقر إلى الدقة واﻷرقام في الوقت ذاته.
ما جدوى الإجراءات الحكومية؟
وللوقوف عند جدوى القرارات الحكومية المتعلقة بملف المستوردات، وعلى "حجم التغيير" على اﻷسعار، يركز "العظم" على مادتي "السكر واﻷرز"، على اعتبار أنهما من السلع الغذائية اﻷساسية.
وقال "سنجري حسبة بسيطة على بيانات تلك السلع الرئيسية، والتي جرى استيرادها منذ بداية العام الجاري وحتى أيلول /سبتمبر الفائت من العام نفسه، ومن ثم حساب متوسط سعر كل طن، ثم مقارنته بما كان عليه في الفترة المقابلة له العام الفائت".
وتابع العظم "بناءً على المعطيات واﻷرقام التي قدمتها وزارة التجارة الداخلية، استوردت حكومة النظام من "مادة السكر"، كمية تقدّر بنحو 323.8 ألف طن، قيمتها تزيد عن 179 مليون يورو، ما يعني أن متوسط سعر الطن الواحد 553 يورو، أي أنه يزيد بما يعادل 31.3% عن متوسط سعر الطن خلال الفترة نفسها من العام الفائت".
وﻻ يختلف اﻷمر بالنسبة للأرز، حيث ارتفع رسميا بموجب اﻷرقام التي قدمتها التموين، بما يعادل 43% مقارنة بالعام الفائت، (الكمية المستوردة 88.2 ألف طن، قيمتها 72.27 مليون يورو، متوسط سعر الطن الواحد 818.27 يورو).
وعلّق العظم على تلك الأرقام بالقول "لم تقدم حكومة النظام للشارع ما يبرر تلك الزيادة، بشكل موضوعي، أي بمقارنتها مع نسب الزيادة المتحققة في الأسواق العالمية، واكتفت بتمرير اتهام التجار المحتكرين والارتفاع العالمي باﻷسعار".
شفافية مفقودة
يتابع العظم بالقول "الشفافية مفقودة، والمعلومة لم تقدّم للشارع فضلا عن الباحثين اﻻقتصاديين، لدراسة الواقع، بالتالي الوقوف على أسباب هذه القفزات، وهذا التفاوت الحاصل في نسب الزيادة الحاصلة بأسعار المواد الغذائية".
وأردف "نحن لا نملك حقيقةً القدرة على اتهام التاجر المستورد أو السوق العالمي، في ارتفاع اﻷسعار، إذ إننا علميًا ومن باب العدالة، ﻻ نعلم سبب ارتفاع اﻷسعار هل هو ارتفاع الطلب على السلع عالميا، أم أنه تابع لارتفاع أسعارها في البورصة، أم أن اﻷمر مرتبط فعلا بالمستوردين السوريين (المحتكرين/الحيتان كما يصطلح اﻹعلام المالي على تسميتهم)".
وختم قائلا "بقيت المستوردات بكمياتها على حالها، بينما ارتفعت أسعارها دون سبب مقنع للشارع، هذا ما يحدث اليوم بمناطق سيطرة النظام، وانهار سعر صرف الليرة السورية، وﻻ أملك القول بحدوث مكاسب للخزينة حققتها حكومة النظام على اﻷقل في عامين، بالتالي، المتضررون هم المستهلكون بكل اﻷحوال".
يشار إلى أنه منذ منتصف آذار/مارس الفائت، وسع المصرف المركزي قائمة تمويل المستوردات وسط توقعات بانخفاض اﻷسعار، في حين تكشف التقارير المحلية بشكل شبه يومي، عن قفزات سعرية في قيمة المواد اﻷساسية كالسكر والزيت وغيرها.
للمزيد اقرأ:
المركزي يوسع قائمة تمويل المستوردات وتوقعات بانخفاض اﻷسعار
https://baladi-news.com/ar/articles/82232
كما تسبب ملف المستوردات وإجراءات حكومة النظام بجملة من اﻷزمات كان أبرزها "أزمة المحروقات"، وتنصل الصرف المركزي بدوره من الأمر.
للمزيد اقرأ:
بذريعة ضغط فاتورة المستوردات.. حكومة النظام تخلق أزمة "المحروقات"
https://baladi-news.com/ar/articles/77566
بالمحصلة؛ لم تفلح سياسة النظام، برفد السوق المحلية بالمواد الغذائية التي بقيت كمياتها على حالها، وما حصل فقط هو ارتفاع في أسعارها، ولم تحافظ الليرة السورية على استقرارها، بل قفزت في أقل من 6 أشهر ما يزيد عن ألف ليرة مقابل الدوﻻر اﻷمريكي، رغم أن الهدف وفق المصرف المركزي الحفاظ على استقرار سعر العملة.