بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشف المكتب المركزي للإحصاء في سوريا، التابع للنظام، عن نسبة التضخم السنوي لجميع السلع في عام 2020، دون التطرق إلى النسبة في عامي 2021، 2022 الجاري.
ووصلت نسبة التضخم السنوي خلال عام 2020 إلى 163.1% مقارنة بنسبتها بالعام 2019، كما وصلت نسبة التضخم السنوي للأغذية إلى 169.5%، بحسب صحيفة "الوطن" الموالية.
وكانت نسبة التضخم في قطاع المطاعم والفنادق الأعلى في 2020 إذ وصلت إلى 526.2%، تلتها المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصير الفواكه بتضخم سنوي وصل إلى 249.4%.
وكذلك ارتفعت نسبة التضخم في السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية إلى 230.3%، تبعها المشروبات غير الكحولية بنسبة 224.9%، ويليها التبغ بنسبة 223.1%، والمشروبات الكحولية بنسبة 220.4%.
ووصلت نسبة التضخم في أسعار البن والشاي والكاكاو إلى 217.9%، ويتبعها الفواكه إلى 205.4%، ثم اللبن والجبن والبيض بتضخم سنوي 199.7%، يتبعها الزيوت والدهون بنسبة 198%.
وبحسب ذات التقرير، بلغت نسبة التضخم السنوي للتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت 194.6%، يليها الخبز والحبوب 178%، ومن ثم الأسماك والأغذية البحرية 143.2%، ويتبعها البقوليات والخضراوات 140.5%، ومن ثم اللحوم 139.2%، ويليها الصحة 132.9%، والوقود 46.7%، وأخيرا إيجارات السكن الغعلية 13.2%.
وزعم التقرير، أن نسبة التضخم السنوي لإمدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن صفر.
يذكر أن برنامج الأغذية العالمي كشف، في شباط /فبراير الفائت، عن وصول نسبة التضخم في أسعار الغذاء العالمية في سوريا إلى 97%، خلال النصف الثاني من عام 2021، مقارنة بـ2020.
يشار إلى أن الباحثة رشا سيروب، انتقدت في شهر نيسان/إبريل الفائت، الرقم اﻹحصائي في سوريا (مناطق سيطرة النظام) واعتبرت أن انخفاض جودة البيانات وعدم توفرها بالوقت المناسب يعني وضع سياسات وسيناريوهات خاطئة وغير منطقية، لا يسهم في توفير المؤشرات الإحصائية اللازمة لرسم السياسات وصنع القرار وتقييم الأداء الحكومي في أي دولة.
وعلى نفس المنوال، وصف المدير الأسبق للمكتب المركزي للإحصاء، شفيق عربش، مديريات الإحصاء في الجهات العامة بأنها "المنفى الوظيفي".
وقال "عربش"، "عندما يتم الغضب من موظف ما يتم نقله إلى مديرية الإحصاء في الوزارة التابع لها كعقوبة له أو إلى المكتب المركزي للإحصاء".
وبالمجمل يوصف العمل اﻻقتصادي في سوريا، بأنه قائم على "اﻻرتجالية"، وبعيد تماما عن "المنهجية العلمية"، وهو ما يفسره مراقبون وخبراء، بأنه سر انهيار اﻻقتصاد.
