بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اتهم الباحث الاقتصادي الموالي، د.عمار يوسف، المصرف المركزي التابع للنظام، بالتسبب في جمود سوق العقارات.
وقال الـ"يوسف" إن؛ "الوضع الحالي هو عبارة عن جمود بعملية التداول العقاري وله عدة أسباب أهمها الإجراءات التي يقوم بها مصرف سورية المركزي والتي تهدف لسحب السيولة من السوق السورية والرسوم والضرائب العقارية، وحالة الفقر التي يعانيها المواطن لدرجة غير مسبوقة".
واستطرد يوسف في توضيح سياسات المصرف المركزي، ولخصها بالنقاط التالية: "- التحويلات الخارجية وتعقيداتها بالنسبة للمغتربين الذين يريدون إرسال مبالغ لشراء عقارات.
- توقف عمليات الإقراض أو الإجراءات الروتينية الغير مسبوقة في عملية الإقراض أدى لإحجام الناس عن شراء العقارات".
وأضاف يوسف؛ "الاستثمار الوحيد في سورية هو الاستثمار العقاري والأهداف الائتمانية للعقار موجودة وآخر ما نفكر به هو عملية السكن، إلا أن إجراءات المركزي أوقفت لدى المواطن فكرة بيع العقار".
وتابع يوسف؛ "هناك إجراءات معينة نجد أن الهدف منها إبعاد الناس عن البنوك وعلى سبيل المثال عقار تم بيعه بسعر مليار وأودع هذا المبلغ في البنك وقبل القرار الذي صدر اليوم فقد كنا بحاجة لثلاث سنوات لسحب هذا المبلغ". في تصريح لإذاعة ميلودي إف إم الموالية.
واعتبر يوسف، أن "ما يحدث هو إجراءات متلاحقة وعدم الثقة بالبنوك وأكبر كارثة حصلت عندما وضع السوريون نقودهم في المصارف اللبنانية والخسارة التي تحققت نتيجة عدم ثقتهم بالبنوك السورية".
وتحدث يوسف في معرض حديثه، عن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء، مشيرا إلى أنه رغم ذلك، أسعار المواد ترتفع بنسب كبيرة وبشكل جنوني.
وانتقد يوسف، سياسات المركزي في تجفيف السيولة التي اتبعها مؤخرا، بذريعة ضبط سعر الصرف، وقال؛ "الاقتصاد قائم على ضخ السيولة في الأسواق وإذا لم يضخ سيولة لا يمكن إنعاش الاقتصاد وتحريكه من جديد، ولكن كل الإجراءات تهدف لسحب السيولة من الأسواق السورية".
كما اعتبر أن؛ "الخطأ القاتل في إضعاف القدرة الشرائية لليرة السورية من خلال سحب السيولة والتوقف عن ضخ مبالغ نقدية بالسوق السورية".
ويشار إلى أن سياسات المركزي لاقت مؤخرا انتقادات واسعة، آخرها، على لسان وزيرة اﻻقتصاد السابقة في حكومة النظام، لمياء عاصي، حول رفع قيود سقف السحب اليومي على الودائع الجديدة، كما لفتنا في تقرير سابق.
