بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام، عمرو سالم، منشورا على حسابه الشخصي في فيسبوك، حول اﻷسعار خلال الفترة القريبة القادمة، ووعد بأنها ستكون مدروسة.
وكتب سالم مبررا طريقة تسعير المواد في السوق قائلا: "أيها الإخوة والأحبة، عندما تقوم الوزارة بتسعير أية مادة فإنها تقوم بذلك على أساس كلفة المادة في بلدها وكلف تمويلها وشحنها وتأمينها، والمواد الموجودة اصلاً لدى التجّار، تسحب وفق كلفها القديمة، ولا يحسب فيها أي تغيّر للاسعار حتّى يتمّ استيراد غيرها".
وأضاف: "كما أنّ الوزارة تحسب أجور النّقل الخارجي والدّاخلي فعليّا وتترك للمستورد أو تاجر الجملة والمفرّق هامش ربحٍ منطقي حسب نوع السلعة. ولا يجوز أن يخسر ولا أن يربح ربحا فاحشا".
وتابع سالم: "بعض المواد مثل الفروج تعتمد على نشرة وزارة الزراعة، لكنّنا نوفّر الفروج في السّوريّة للتجارة بأسعار اقل بكثير من النشرة. ففي حين أن نشرة الفروج هي بحدود ٨٠٠٠ ليرة، إلّا انه يتوفّر في السّوريّة للتجارة بـ ٦٠٠٠ ليرة حسب الكميّات المتوفّرة".
ومضى بالقول: "لن نكذب عليكم ونقول إن التسعيرة ستكون منخفضةً. إنّما نعدكم بأن تكون معقولة ومبنيّة على الكلف الحقيقيّة، ولا نحرم التّاجر من حقّه، لكنّنا لا نسمح بأي نوعٍ من الاحتكار ورفعٍ للأسعار فوق تسعيرة الوزارة، وقد تم تنظيم ضبوط بمحتكرين وتحويلهم إلى القضاء ومصادرة البضائع المحتكرة".
وختم منشوره بالقول: "سنشارككم بكلّ معلومة ونأخذ آرائكم ومعلوماتكم بعين الاعتبار وبجدّيّة. سواءٌ أتت من الإخوة المواطنين أو من الإعلام وبغض النظر عن لهجتها، وطبعا سنتحقّق من كلّ شكوى قبل البتّ فيها".
بالمقابل؛ أتى الرد على منشور الوزير بانتقادات واسعة، وكتب أحدهم ويدعى "آصف الشوا": "سعر أي مادة بالسوق يحكمها العرض والطلب والاشاعات أيضا. السوق الآن يعاني من أهم مادة وهي الزيت والتي أصبحت شبه مقطوعة وخاصة في موسم المكدوس، بالإضافة إلى مادة الجوز الذي أتى قرار وقف استيراده في هذا التوقيت بالتحديد سيء جدا وخاصة على السوق. الكثير من الشركات والمعامل أوقفت التوزيع أو قللت من كمية التوزيع بحجج متنوعة، وفي النهاية أصبح لدينا سوق سوداء للسكر والزيت وعدة مواد أخرى استهلاكية".
ليرد عليه سالم: "آصف الشوا قرار الاستيراد خارج نطاق عمل الوزارة".
وتعاني مناطق النظام من ارتفاعات كبيرة في اﻷسعار لمعظم المواد الغذائية والتموينية، في حين ترد الوزارات المعنية بالتنصل من المسؤولية ورمي الكرة تارة في ملعب التجار، وأخرى بملعب وزاراتٍ أخرى، بعد أن انتهت صلاحية التعليق على شماعة "العقوبات".