بلدي نيوز
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها أعداد المعتقلين في النصف الأول من عام 2021
وقالت الشبكة إن ما لا يقل عن 972 حالة اعتقال تعسفي أو احتجاز قد تم توثيقها، بينهم 45 طفلاً و42 سيدة، مشيرة إلى أن الاعتقال التعسفي/الاختفاء القسري مستمر ويكمم الأفواه ويستهدف المجتمع بشكل كامل.
وأوضح التقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتم من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.
وأضاف أن المعتقل يتعرض للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر سلطات النظام قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسريا.
كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق مرور 20 يوما على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
وأشار التقرير إلى تسجيل عمليات اعتقال قامت بمعظمها أفرع الأمن الجنائي المنتشرة في المحافظات السورية، استهدفت إعلاميين موالين للنظام السوري على خلفية تصويرهم تقارير تنتقد ممارسات موظفين في أثناء عملهم في مؤسسات خدمية، إضافة إلى رصده اعتقالات تعسفية استهدفت مواطنين بينهم طلاب جامعيون ومحامون وموظفون حكوميون على خلفية انتقادهم للأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة النظام السوري.
وسجل عمليات اعتقال استهدفت مدنيين على خلفية عدم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المنعقدة في 26/ أيار.
وأكد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري.