بلدي نيوز
قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، إنه لا يمكن اعتبار ما سيجري انتخابات لا بالمعنى القانوني ولا السياسي، "بل مهزلة لأن النظام المجرم فقد شرعيته منذ زمن طويل في أعين الشعب السوري وأمام المجتمع الدولي".
وأضاف المصطفى لوكالة الأناضول، أن "أي انتخابات يتحدث النظام عنها، بينما نصف الشعب مهجر في بلاد الشتات والمخيمات، والنصف الآخر يرزح تحت حكمه ويعاني الجوع والفقر، فهي ستزيد من مأساة الشعب المستمرة منذ 10 سنوات، وستعطل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي".
وأوضح أن "ما يؤكد ذلك أن المجتمع الدولي اعتبرها مجرد مسرحية هزلية، ورفض الاعتراف بنتيجتها المعروفة سلفاً، وهي بكل تأكيد لن تؤدي إلى أي تطبيع مع النظام، بل ستزيد من معاناة الشعب السوري".
وردا على سؤال حول دوافع النظام لهذه الانتخابات، أجاب مصطفى: "اتخذ النظام هذا القرار نتيجة عدم جدية المجتمع الدولي في التعامل مع الملف السوري، مع كل أسف".
وأردف: "بعد أن تحدى هذا النظام سابقا المجتمع الدولي وارتكب الجرائم وانتهك القوانين والمواثيق الدولية دون محاسبته، فكان من الطبيعي أن يستمر في التمادي وتحدي المجتمع الدولي مرة أخرى ويعلن عن إجراء هذه المسرحية الهزلية، ضاربا بعرض الحائط كل الجهود الساعية للتسوية السياسية".
وقال: "لا يختلف اثنان على أن الهدف الواضح من هذه المهزلة هي إعادة تعويم الديكتاتور الذي يعيش في حالة عزلة منذ 10 سنوات، دون اكتراث لمعاناة الشعب".
وأمس الأحد، حدّد رئيس مجلس الشعب التابع للنظام حمودة صباغ، موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا.
وأعلن صباغ في تصريحات نقلتها وكالة "سانا"، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من يوم الاثنين 19 نيسان، داعيا جميع الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي بنهاية الدوام من يوم الأربعاء 28 نيسان القادم.
كما أعلن أن موعد الانتخابات للسوريين "في السفارات في الخارج" في 20 مايو. كما أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الثانية خلال سنوات الحرب، اعتباراً من الاثنين ولمدة عشرة أيام.