بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
فتح "المصرف المركزي" التابع للنظام، بابا جديدا على التكهنات حول سيولة الخزينة في البلاد، مع إعلانه عن مزاد يوم الثلاثاء الـ 24 آذار/مارس الجاري، بهدف بيع شهادات إيداع بالليرة السورية إلى المصارف التقليدية العامة والخاصة العاملة في سوريا.
وحدد المركزي القيمة الإسمية لشهادة الإيداع الواحدة بـ 100 مليون ل.س، وبأجل 6 أشهر بدءا من تاريخ التسوية.
وبحسب المركزي، يحق لكل مصرف مكتتب تقديم 3 عروض سعرية للفوائد المستحقة عليها، كما جعل المركزي حجم الإصدار مفتوحا دون تحديد سقف معين.
وسمح المركزي لكل مصرف بالاكتتاب على 5 شهادات إيداع كحد أدنى، (أي بقيمة 500 مليون ليرة)، على أﻻ يتجاوز الحد الأقصى للاكتتاب 10 % من حجم السيولة الفائضة لكل مصرف.
وفي تقرير لموقع "اقتصاد" المعارض؛ قرأ فيه الخبر على أنه إجراء يهدف لتسديد إصدار العام الماضي من شهادات الإيداع، عندما باع المركزي شهادات بقيمة 130 مليار ليرة، والتي أصبحت مستحقة الدفع نهاية الشهر الماضي.
ولفت موقع "اقتصاد" المعارض، في قراءته للخبر أنّ المصرف المركزي، التابع للنظام يقوم بسداد ديونه بديون جديدة.
يشار إلى أنّ المركزي طرح في الـ 19 شباط/فبراير العام 2019، إصدارا من شهادات الإيداع لأول مرة في تاريخه.
ويشير التقرير؛ أن المركزي جمع من خلال اﻹصدار السابق 130.8 مليار ليرة من 16 مصرفا حكوميا وخاصا، حيث تم الاكتتاب على 1,308 شهادة، وتستحق بعد عام من تاريخ الاكتتاب، بسعر فائدة 4.5 بالمائة.
