حقوقي بريطاني يطالب بإلغاء اتفاقية اللاجئين بين تركيا وأوروبا

بلدي نيوز
طالب أحد كبار محامي الهجرة وحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، تيمور لاي، بإلغاء الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي لأنها فشلت وجعلت من طالبي اللجوء السوريين معلقين في الهواء، واصفاً الاتفاقية بأنها باتت عديمة الجدوى.
ونصت الاتفاقية بين تركيا والاتحاد الأوروبي التي وقعت في مارس/ أذار 2016، على إرسال المهاجرين الذين عبروا الحدود صوب اليونان سريعًا إلى تركيا، حيث يحصل المواطنون السوريون هناك على وضع حماية مؤقت.
وعلل البعض أن الاتفاقية هذه أتت لإيقاف الزحف الكبير لعشرات ألاف المهاجرين نحو أوروبا منذ العام 2015.
وفند تيمور لاي في مدونة خاصة بقانون الهجرة بنود هذا الاتفاق، وأوضح أنه وبعد مرور أكثر من عامين ونصف على هذه الصفقة، أجبر عدد قليل جدًا من السوريين على العودة إلى تركيا، وقال في هذا الصدد: "عدد الذين تمت إعادتهم من السوريين بعد أن تبين أنهم غير مقبولين، لا يكاد يذكر على مدى فترة الثلاث سنوات".
ووفقا للمحامي البريطاني؛ فإنه في الفترة الممتدة بين مارس 2016 ومارس 2019، تم إرجاع ما مجموعه 1836 مهاجرًا فقط من اليونان إلى تركيا، ونسبة صغيرة من هؤلاء المهاجرين كانوا من سوريا، بمعدل 337 فقط منذ بداية توقيع الصفقة وحتى نهاية عام 2018، ومن بين المواطنين السوريين الذين تمت إعادتهم في هذه الفترة، كان هناك 36 فقط من العائدين قسراً؛ بمعنى أنه بعد أن خسر هؤلاء اللاجئين الطعن المقدم لسماع طلب اللجوء الخاص بهم في اليونان، أجبروا على العودة إلى تركيا "كبلد آمن ثالث".
ويقول المحامي البريطاني إن تأثير ذلك يتمثل بوجود أعداد كبيرة من المهاجرين السوريين الذين تركوا "عالقين" في الجزر اليونانية، وليس لديهم الحق في الذهاب إلى مركز اليونان ويخشون العودة إلى تركيا.
ويرى لاي أن الاستياء اليوناني بسبب المساعدة المقدمة لتركيا ربما أدى إلى انخفاض الحماس لدى السلطات اليونانية لتنفيذ عمليات الترحيل القسرية. ويوضح: "لقد كانت قدرة السلطات اليونانية على إجراء مقابلات من أجل تقييم المهاجرين منخفضة دائمًا في وقت الاتفاق، أرسل الاتحاد الأوروبي ضباط أخصائيين في قضايا اللجوء (EASO)، لمساعدة اليونان، بيد أن السلطات اليونانية أكدت أنه إذا حصلت تركيا على 6 مليارات يورو لمرافق اللاجئين وللمخيمات في تركيا، فأين هي الأموال التي يجب أن نحصل عليها نحن من أجل تصنيف كل شيء وحتى تنفيذ عمليات الإبعاد القسرية؟".
ويضيف لاي، "قلة التمويل أثرت أيضا على النهج "العملي" الذي تتبعه السلطات اليونانية في تقييم اللاجئين "في البداية، كان اليونانيون صارمين للغاية، وقالوا لبعض اللاجئين بأنه لا ينطبق عليهم معايير الاستضعاف، بعدها أصبحوا أكثر توسعية قليلاً وقالوا، حسناً سنمنح لاجئين أكثر حق الحماية طبقا لقوانين الاستضعاف"، والسبب في ذلك حسب لاي أن اليونان لم يكن لديه مصلحة في احتجاز الناس على الجزر وإعادتهم قسراً إلى تركيا، لذلك كان من بين الوسائل الموجودة نقل الأشخاص من هذه الجزر إلى مركز اليونان.
وبحسب المحامي البريطاني؛ إذا كانت الصفقة "قد نجحت" أو فشلت، فهناك أسباب كثيرة لإلغائها:
أولاً: كان الافتراض بأنه سيكون هناك عدد كبير من السوريين غير المقبولين خطأ، إذا تبين أن معظم السوريين معرضين للخطر، ولم تنطبق عليهم الاتفاقية في بيان الاتحاد الأوروبي وتركيا، أود القول إن الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا كانت مبنية على افتراض خاطئ.
وكان بيان تركيا دائمًا يعتمد على خطأ، وهو أن كميات كبيرة من الأشخاص ستكون غير معرضة للضرر وبالتالي فإن عدد العائدين سيكون قليلا، لقد كان واقع الصفقة إما أن تكون عرضة للخطر، أو أنك غير مقبول.
ثانياً: الصفقة غير فعالة لأن السوريين وغيرهم يقاومون بطريقة أو بأخرى الإبعاد من أوروبا: "إذا كان بإمكانك مقاومة الإبعاد لمدة أربع أو خمس سنوات من خلال الذهاب إلى نظام الاستئناف اليوناني حتى بدون محام، فهذا أيضًا دليل فشل للاتفاق، وتبيان عدم فعاليته.
ثالثًا" "الأزمة انتهت: وكان من المفترض أن يكون الاتفاق مخصصًا للطوارئ فقط، وحتى لو اعتمدنا على البيان الأوروبي في سبب الانخفاض، فلم يعد الأمر طارئًا الآن وذلك بعد انخفاض أعداد القادمين عبر البحر، وبالتالي فإن تبرير وضعية الجزيرة وجعلها مركز احتجاز بات أمرا غير مقبول.
المصدر: مهاجر نيوز