بلدي نيوز-(عبد الكريم الحلبي)
أصدر مجلس محافظة إدلب بيانا إلى الرأي العام، تزامنا مع إعلان مؤتمر أستانا أمس محافظة إدلب، منطقة خفض تصعيد جديدة.
وجاء في البيان: "سبع سنوات مرت وهذه الطغمة المجرمة ترتكب شتى أنواع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي أكدتها جميع تقارير مجلس حقوق الإنسان ولجان تقصي الحقائق وتقارير آلية التحقيق المشتركة، والتي أكدت جميعا على وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا ووقوع جرائم فظيعة كان آخرها جريمة استخدام غاز السارين المحظور دوليا في خان شيخون بتاريخ 4 / 4 2017 من قبل طيران الطغمة الحاكمة".
وأكمل المجلس: "لقد دأبت هذه الطغمة على ارتكاب جرائم القتل العمد بشكل منهجي وجرائم الإبادة وإبعاد السكان ونقلهم قسريا إلى أماكن غير سكناهم الطبيعية، فضلا عن جرائم التعذيب والاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى وهو ما يشكل مخالفة واضحة للمادة السابعة من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، والتي اعتبرت هذه الأفعال تشكل صوراً جرائم ضد الإنسانية".
وأضاف المجلس: "لم تكتف الطغمة الحاكمة بذلك بل ارتكبت كل أنواع جرائم الحرب في سوريا ولاسيما جريمة استخدام السلاح الكيماوي والغازات السامة مخالفة بذلك فقرات القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2118 تاريخ 27 9 2013 والقرار 2235 لعام 2015 ولاسيما الفقرة 15منه".
وأكد المجلس أن أي عملية سلام أو تسوية لابد لها من مقومات أساسية تقوم على ضرورة محاسبة المجرمين ومرتكبي جرائم الحرب، وكما ورد في الفقرة التاسعة من مقدمة القرار 2165 لعام 2014 الصادر عن مجلس الأمن وإذ يشدد على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
وطالب المجلس الأمم المتحدة اتخاذ موقف حاسم من أجل وقف هذه الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وذلك عبر السعي الحثيث لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة سيما بشار الأسد ومعاونيه ورؤساء أجهزته الأمنية وقادة جيشه وكل من اشترك في ارتكاب هذه الجرائم من قادة وعناصر ميليشيات الطائفية المتحالفة مع بشار الأسد لا سيما حزب الله اللبناني وباقي المليشيات الطائفية العراقية والإيرانية وقادة الحرس الثوري الإيراني.
كما دعا كشعب سوري بضرورة تفعيل آليات المحاسبة والمحاكمة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وتفعيل المادة 21 من القرار رقم 2118 لعام 2013 لمنع ارتكاب جرائم جديدة في سوريا.
