بلدي نيوز - دمشق
شدد "تحالف دعم الديمقراطية والحريات"، في بيان له، على ضرورة أن يكون للمرحلة الانتقالية في سوريا مفهوم واضح يحدد هدفها النهائي، وهو الوصول إلى نظام سياسي ديمقراطي تعددي.
وانتقد التحالف، في بيانه، قرار تعيين مجلس نواب الشعب من قبل الرئيس أحمد الشرع، معتبراً أن المجلس يجب أن يكون هيئة منتخبة، إما عبر مؤتمر وطني تأسيسي أو من خلال تمثيل المحافظات وفق نسب محددة.
جاء ذلك في سياق انتقادات أوسع وجهها التحالف للإجراءات المتبعة في إدارة المرحلة الانتقالية، معتبراً أنها تفتقر إلى معايير التشاركية والشفافية، فيما أبدى تحفظات على بعض المواد المسربة من الإعلان الدستوري، والتي رأى أنها تتعدى اختصاصه المؤقت وتمس قضايا دستورية ينبغي أن تخضع لحوار وطني شامل.
وقال التحالف، في بيان موجه للرأي العام، "في محاولة من الإدارة السورية الجديدة لاستكمال ما تراه من خطوات ضرورية لشرعيتها، وبعد إنهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني، وإصدار بيان ختامي، تضمّن توصيات غير ملزمة للقيادة، أعلنت الإدارة عن تعيين لجنة لصياغة إعلان دستوري، ونيّة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع تشكيل مجلس نواب الشعب بالاختيار من قبله، وسيكون مؤلفاً من مئة شخصية، وهي مجمل الخطوات التي ستحكم سير العملية الوطنية السياسية في الفترة الانتقالية، التي لا تزال غير معلومة المدة".
وأضاف البيان "نحن في تحالف دعم الديمقراطية والحريات، ومن منطق حرصنا على الاستقرار الوطني والسياسي في البلاد، وهو المدخل الضروري وغير الكافي لبناء عملية اقتصادية تنموية شاملة، نرى أن مجمل العملية الانتقالية، بما لها من أهمية في مستقبل سوريا والسوريين، تحتاج إلى عدد من المعايير والمرتكزات الأساسية، وفي مقدمتها ثلاثة معايير، وهي وجود مفهوم محدّد للعملية الانتقالية، بحيث يكون هذا المفهوم واضحاً في إجابته عن نظام الحكم المستهدف في نهاية المرحلة الانتقالية، فإذا كان السوريون والسوريات قد ثاروا ضد الاستبداد السياسي واحتكار السلطة، فإن هدف الانتقال ينبغي أن يكون محدداً بالوصول إلى نظام سياسي ديمقراطي تعددي".
وأضاف التحالف، أن ثاني المعايير يتلخص في أن العمليات التحضيرية لأي عمل وطني هي جزء لا يتجزأ منه، واستيفائها لشروط التشاركية والتمثيلية والشفافية أمر أساسي لنجاحها، ومن دون استيفاء هذه الشروط، فإنها تكون عملية شكلية.
وأكد "تحالف دعم الديمقراطية والحريات" أن المعيار الثالث يتركز على أن الإعلان الدستوري المزمع كتابته، ينبغي أن يكون وثيقة مؤقتة لمواجهة التحديات الراهنة، ويختص بصلاحيات السلطات السيادية ومجلس الوزراء والمؤسسات، ولا ينبغي له أن يتضمن قضايا هي من اختصاص الدستور، بوصفه عقداً اجتماعياً، يتضمن أوسع مشاركة من القوى السياسية والمدنية والأهلية والاختصاصية.
ورأى التحالف أن مجمل الإجراءات الصادرة بشأن المرحلة الانتقالية، يغيب عنها وضوح المفهوم المرتبط بوظيفة المرحلة الانتقالية نفسها، كما أن قرار تعيين مجلس نواب الشعب، ولئن كان سيسهل صياغة تشريعات تساعد عمل الإدارة الجديدة، إلا أنه يأتي مخالفاً لأصول مفهوم العملية الانتقالية، بحيث يكون هذا المجلس هيئة منتخبة من المؤتمر الوطني التأسيسي، أو على الأقل تسمية نواب مجلس الشعب من قبل المحافظات بحسب النسب المحددة لكل محافظة.
وأشار بيان التحالف إلى أن بعض المواد التي سُربت من الإعلان الدستوري للإعلام، في حال كان تسريبها صحيحاً، تتضمن مواداً تختص بالدستور وليس بالإعلان الدستوري، وهي تشكل نوعاً من إملاء المرجعية على السوريين، في الوقت الذي تمرّ فيه البلاد بمشكلات أمنية وتوترات مختلفة، ونقص في بسط سيادة الدولة على أراضيها، الأمر الذي يستلزم العمل على تلافي أي انقسام جديد في الوطن السوري، وفق بيان التحالف.
